أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، عن سلسلة إجراءات “لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة”، تشمل فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ومنع السفن التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي من استخدام موانئ البلاد.
يعد الإعلان آخر موقف علني تندد فيه إسبانيا بالحرب الإسرائيلية في غزة التي أشعلها هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في 2023.
وأعلن سانشيز في خطاب متلفز أن حكومته “قررت اتّخاذ خطوات جديدة وتنفيذ تسعة إجراءات إضافية فورية لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة وملاحقة مرتكبيها ودعم السكان الفلسطينيين”.
وأضاف أن حكومته اليسارية ستقر مرسوما يثبّت حظر عمليات بيع وشراء الأسلحة مع إسرائيل “كقانون”، علما بأنها طبّقت هذا الإجراء منذ اندلاع النزاع.
وقال سانشيز إن القوارب التي تحمل الوقود المخصص للجيش الإسرائيلي ستُمنع من استخدام الموانئ الإسبانية كما ستتحرك إسبانيا لخفض نقل المعدات العسكرية إلى إسرائيل جوا.
وأضاف أن “جميع هؤلاء الأشخاص المشاركين مباشرة في الإبادة وانتهاك حقوق الإنسان وجرائم الحرب في قطاع غزة” سيُمنعون من دخول الأراضي الإسبانية.
وتابع أن إسبانيا ستحظر كذلك استيراد منتجات من “المستوطنات غير الشرعية” في الأراضي الفلسطينية بهدف وضع حد “للنزوح القسري للسكان الفلسطينيين” ودعم حل الدولتين.
وفي يونيو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية، أنها علقت ترخيص إنتاج نظام الصواريخ المضادة للدبابات من طراز "Spike LR2" الذي تصنعه شركة "Rafael Advanced Defense Systems" الإسرائيلية، مما أدى فعليًا إلى إلغاء عقد بقيمة 285 مليون يورو أي ما يعادل 310 مليون دولار للجيش الإسباني وسلاح مشاة البحرية.
كما ألغت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبليس عقدًا مُبرمًا في أكتوبر 2023 مع شركة "باب تكنوس"، الفرع الإسباني لشركة رافائيل.
وتضمنت الاتفاقية الملغاة توريد 168 قاذفة صواريخ، و1680 صاروخ سبايك LR2، ودعمًا لوجستيًا شاملًا. وأفادت التقارير آنذاك أن الحكومة الإسبانية تدرس حاليًا الانتقال إلى نظام صواريخ جافلين الأمريكي الصنع، الذي تنتجه شركة لوكهيد مارتن.