أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم، أنها قررت رفع القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي، والتي كانت قد فرضتها في أغسطس الماضي بسبب الحرب في غزة.
وقال شتيفان كورنيليوس المتحدث باسم الحكومة الألمانية، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم، إن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 24 نوفمبر الجاري.
وأوضح كورنيليوس أن هذا القرار يستند إلى "استقرار خلال الأسابيع الأخيرة" للهدنة السارية بين الكيان الإسرائيلي وحماس منذ 10 أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم وتعزيز المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وأكد على أن الحكومة الألمانية ستعود الآن "بوجه عام إلى عملية مراجعة كل حالة على حدة فيما يتعلق بصادرات الأسلحة، وستتفاعل مع أي تطورات لاحقة".
وشدد كورنيليوس على أن ألمانيا ستواصل التزامها بدعم السلام الدائم في المنطقة، وستسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية وإعادة إعمار غزة.
الجدير بالذكر أن ألمانيا أعلنت في أغسطس الماضي تعليق صادرات الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، في تحول جذري لسياستها تجاهه عقب مصادقة ما يعرف بـ"المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) على خطة لإعادة احتلال قطاع غزة مرة أخرى، وتوسيع السيطرة العسكرية عليه، وتهجير سكانه البالغ عددهم نحو 2.4 مليون شخص.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في بيان له، "في ظل هذه الظروف، لن تسمح الحكومة الألمانية بأي صادرات للمعدات العسكرية التي يمكن أن تستخدم في قطاع غزة حتى إشعار آخر"، في أول إجراء عقابي تتخذه حكومته بحق الاحتلال.. معربا عن قلق حكومته "العميق إزاء استمرار معاناة المدنيين في قطاع غزة"، مجددا دعوته إلى إتاحة الوصول الكامل لمنظمات الأمم المتحدة ومؤسسات غير حكومية أخرى لسكان القطاع.
