أعلنت نيوزيلندا اليوم الاثنين أنها ستعزز إنفاقها الدفاعي بتخصيص مبلغ 9 مليارات دولار نيوزيلندي (5 مليارات دولار أمريكي) على مدى السنوات الأربع المقبلة، وتهدف إلى مضاعفة الإنفاق ليصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثماني المقبل.
جاءت هذه المعلومات في تصريحات لرئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون، الذي دعا إلى مزيد من الإنفاق على الدفاع لضمان الازدهار، حسبما أفادت وكالة رويترز.
ودعا رئيس الوزراء في نيوزيلندا كريستوفر لوكسون - في مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق خطة القدرات الدفاعية - إلى زيادة الإنفاق على الدفاع لضمان الرخاء.. وقال "لم تعد نيوزيلندا وحلفاؤها وشركاؤنا في جميع أنحاء العالم في بيئة مواتية".
وأضاف "ينصب تركيزي الأساسي على الأهمية الاقتصادية لهذا البلد. ومع ذلك، لا يمكن أن يكون هناك ازدهار بدون أمن، والدفاع عنصر حيوي في هذه الصورة" كما أوردت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" المحلية.
وتحدد خطة القدرات الدفاعية تمويلًا جديدًا بقيمة 9 مليارات دولار نيوزيلندي على مدى السنوات الأربع المقبلة لتعزيز القدرات الدفاعية. يأتي هذا بالإضافة إلى الإنفاق الأساسي المقرر الإعلان عنه في مايو.
ويمثل الإنفاق الجديد دفعة كبيرة لإنفاق قوات الدفاع، والذي يقل قليلا عن 5 مليارات دولار نيوزيلندي في 2024 /2025.
ودعت أول مراجعة للأمن القومي لنيوزيلندا في عام 2023 إلى زيادة الإنفاق العسكري وتقوية العلاقات مع دول المحيطين الهندي والهادئ لمعالجة قضايا تغير المناخ والمنافسة الاستراتيجية بين الغرب والصين وروسيا حسبما أورد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي.
وعانت قوات الدفاع النيوزيلندية من نقص منهجي في الإنفاق على مدى العقود القليلة الماضية، والذي يمثل الآن ما يزيد قليلا عن 1% من إجمالي الناتج المحلي.
وشهدت القوات المسلحة النيوزيلندية استنزافا كبيرا في السنوات الأخيرة؛ مما أدى إلى توقف ثلاث من سفنها عن العمل، وتجميد خطط لبناء سفينة جديدة مصممة لدوريات المحيط الجنوبي، على الرغم من انخفاض الاستنزاف في العام الماضي.
وعلى مدى السنوات الأربع المقبلة، تتوقع الخطة أن تستثمر قوات الدفاع في مشاريع مثل تعزيز القدرة على الهجوم، وشراء نظام جوي بدون طيار، واستبدال المروحيات، وإطالة عمر فرقاطاتها. وتخطط أيضا لاستبدال أسطول طائرات بوينج 757 بعد بعض الأعطال المحرجة التي أرغمت الوفود الحكومية على البقاء خارج البلاد.
المصدر: رويترز
