وبينما تسعى أوروبا إلى زيادة الإنفاق العسكري - حيث يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة مقترحات لتعبئة ما يصل إلى 800 مليار يورو (843 مليار دولار) لإعادة التسلح - يُنظر إلى مصانع السيارات غير المستخدمة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي على أنها وسيلة سريعة لزيادة الإنتاج العسكري وإنعاش هذا القطاع الذي يعاني.
ففي ألمانيا، تسعى الشركات الدفاعية إلى زيادة طاقتها الإنتاجية، في حين أن شركات صناعة السيارات، التي كانت تعتبر القوة الاقتصادية للبلاد لعقود من الزمن، تقوم بتقليص الوظائف وإغلاق المصانع وسط تباطؤ الطلب وتعثر عملية التحول إلى السيارات الكهربائية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو في مؤتمر صحفي في روما: ”ليس لدينا أي مفاوضات جارية مع شركات صناعة السيارات، فمن السابق لأوانه أن يكون ذلك مستحيلاً“.
وقال سينغولاني إن صناعة السيارات يمكن أن تقدم مساهمة محدودة في جهود تعزيز الإنتاج الدفاعي.
وأضاف: ''يمكن الاستعانة بقطاع صناعة السيارات في إنتاج بعض المكونات... لكن (تحويل الإنتاج) من السيارات إلى الدبابات سيكون صعباً للغاية''.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو إنه سيتعين على شركات الدفاع اتخاذ إجراءات تتعلق بسبل زيادة إنتاجها في مواجهة الارتفاع الكبير في الإنفاق الدفاعي وما يترتب على ذلك من ارتفاع في الطلبات.
وكرر أن التحالفات هي الحل للمضي قدماً لإنتاج المزيد دون الحاجة بالضرورة إلى الاستثمار في مرافق إنتاج جديدة.
وأقرّ بأن صناعة السيارات في أوروبا بحاجة إلى المساعدة بعد أن عانت من ”قرارات لم تكن محايدة من الناحية التكنولوجية، ولكن الانتقال من السيارات إلى الدبابات ليس الحل“.
