وافقت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أمس الأحد، على مشروع لتعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة رداً على ما وصفه المشرعون بـ ”جرائم واعتداءات“ إسرائيلية.
ووفقاً للمتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضائي، يخصص المشروع مليارات الدولارات للإنفاق الدفاعي من خلال آليات تمويل متعددة. وقال رضائي إن مشروع القانون المكون من ستة بنود تمت صياغته خلال الحرب التي دامت 12 يوماً مع إسرائيل، وتم تمريره بأغلبية الأصوات في اللجنة.
ويطالب المشروع منظمة التخطيط والميزانية ووزارة النفط بتسديد كامل ميزانية عام (2025/2026) المخصصة لتعزيز القدرات الدفاعية، إضافة إلى ما تبقى من ميزانية عام 1403 (2024/2025) غير المسددة.
كما أُلزمت منظمة التخطيط والموازنة بالتمويل الكامل للمشاريع الدفاعية التي يوافق عليها المجلس الأعلى للأمن القومي، سواء من وفورات النفقات في الموازنة العامة أو من عائدات بيع النفط.
وبموجب المشروع ، يتعين على البنك المركزي في إيران تخصيص ما يصل إلى 2.2 مليار دولار من الأصول الأجنبية المجمدة أو غيرها من الموارد المالية الخارجية في شكل قروض بدون فوائد. وستدعم هذه الأموال المشاريع الدفاعية الطارئة التي تشرف عليها هيئة الأركان العامة للجيش.
كما يصرح هذا الإجراء بتخصيص مبلغ آخر يعادل 2.2 مليار دولار لشراء معدات دفاعية أجنبية، وتخصيص 1.5 مليار دولار من عائدات النفط لصالح هيئة الأركان العامة دعماً للقطاع الدفاعي.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم توجيه 30 في المائة من عائدات رسوم استخدام الأجواء الإيرانية (الممرات الجوية والترانزيت) لتطوير أنظمة الدفاع الجوي للجيش.
