أعلن بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني اتفاقه مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) على عدم رفع سقف الإنفاق الدفاعي والأمني لبلاده إلى خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2032 كما يشترط الحلف.
وأوضح سانشيز في بيان له، أنه توصل مع مارك روته الأمين العام لحلف الناتو إلى اتفاق ينص على أن إسبانيا "يجوز لها تخصيص النسبة التي تراها ضرورية من ناتجها المحلي الإجمالي للوفاء بالتزاماتها تجاه الحلف".
وأكد أن إسبانيا "ستخصص 2.1 بالمئة لا أكثر ولا أقل" مع احترام سيادة كل الدول الحليفة في تخصيص الإنفاق الدفاعي التي تراه مناسبا.
وشدد على أن رفع الإنفاق الأمني والدفاعي إلى خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لإسبانيا أمر "غير منطقي وغير ضروري وقد يأتي بنتائج عكسية".
وقال سانشيز إن إسبانيا رفضت رفع الإنفاق لثلاثة أسباب أولها هو أن ذلك "غير ملزم وغير ضروري للوفاء بالالتزامات" تجاه الناتو وأنه سيبطئ النمو الاقتصادي ويثقل كاهل المواطن الإسباني بينما يتجسد السبب الثالث في أنه يتعارض مع دولة الرفاه ورؤية إسبانيا للعالم.
وأشار إلى أن إسبانيا تبحث عن التوازن بين الدفاع والأمن من جهة والحفاظ على الامتيازات الاجتماعية ومواجهة التحديات الأخرى وبينها التغير المناخي من جهة أخرى.
وكان سانشيز أرسل قبل أيام رسالة إلى روته أعلن فيها رفض إسبانيا زيادة الإنفاق الدفاعي إلى خمسة بالمئة من الناتج المحلي للإجمالي للبلاد بحلول 2032 معتبرا ذلك أمرا "غير معقول".
يذكر أن اقتراح الأمين العام لحلف الناتو، الذي ستصوت عليه دول الحلف الـ32 يومي 24 و25 يونيو الجاري في مدينة لاهاي الهولندية، يشمل زيادة الإنفاق العسكري إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول بحلول العام 2032، والإنفاق المتعلق بالأمن على نطاق أوسع إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
