أعلنت نيوزيلندا اليوم الخميس أنها ستخصص 2.7 مليار دولار نيوزيلندي (1.6 مليار دولار أمريكي) لشراء خمس طائرات هليكوبتر من طراز "MH-60R سي هوك" وطائرتين من طراز "إيرباص A321XLR"، في أول استثمار كبير في إطار خطتها لاستبدال الأساطيل القديمة في البلاد.
ووفقًا لوزيرة الدفاع جوديث كولينز ووزير الخارجية وينستون بيترز، سيتم تخصيص 2 مليار دولار نيوزيلندي لتمويل شراء طائرات الهليكوبتر البحرية، التي تنتجها وحدة سيكورسكي التابعة لشركة لوكهيد مارتن، بينما سيتم تخصيص 700 مليون دولار نيوزيلندي لشراء طائرات إيرباص. وتعد هاتان الصفقتان جزءًا من خطة تعزيز القدرات الدفاعية التي أعلنتها الحكومة في أبريل.
ويبلغ طول مروحيات "سي هوك" 19.7 مترا وارتفاعها 5.1 أمتار وتبلغ سرعتها القصوى 270 كيلومترا في الساعة، ويمكنها القيام بمهام متعددة، بما في ذلك العمليات الحربية والبحث والإنقاذ والإخلاء الطبي.
تم تصميم المروحية متعددة المهام لتطير لمسافات أبعد وتبقى لفترة أطول في الهواء مقارنة بمروحيات البحرية من طراز "لينكس" و "وايلدكات"، مع مدى طيران أقصى يصل إلى 834 كيلومترا ويمكن أن تعمل لمدة أربع ساعات تقريبا برحلة واحدة.
وفي وقت سابق من هذا العام، تعهدت نيوزيلندا بزيادة إنفاقها الدفاعي بنحو 9 مليارات دولار نيوزيلندي على مدى أربع سنوات، بهدف مضاعفة الإنفاق إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثماني المقبلة.
وقالت كولينز إن الحكومة ستمضي قدماً في شراء المروحيات من خلال برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية للولايات المتحدة بدلاً من طرح مناقصة أوسع نطاقاً، ومن المتوقع أن يراجع مجلس الوزراء الملف النهائي للمشروع في عام 2026.
وسيتم شراء طائرتَي "إيرباص A321XLR"، اللتين من المقرر أن تحلا محل طائرات بوينج 757 القديمة التابعة للقوات المسلحة النيوزيلندية، بموجب اتفاقية تأجير لمدة ست سنوات مع خيار الشراء. وقد أصبحت الطائرتان من طراز 757، اللتان دخلتا الخدمة منذ أكثر من 30 عاماً، غير موثوقتين بشكل متزايد، حيث تعرضتا لأعطال متعددة أجبرت المسؤولين الحكوميين في بعض الأحيان على استخدام طائرات تجارية.
وأضافت كولينز: ”ستضمن هذه الخطوة امتلاك نيوزيلندا لأسطول حديث وموثوق قادر على مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية“.
وأضاف بيترز أن قرارات الحكومة الاستثمارية تعكس استجابتها للتطورات العالمية. وقال: ”إن التدهور الحاد في الوضع الأمني يتطلب منا الاستثمار في الأمن القومي لحماية ازدهارنا الاقتصادي“.
وتزامن هذا الإعلان مع صدور تقرير استخباراتي يفيد بأن نيوزيلندا تواجه أخطر تحديات أمنية قومية في العقود الأخيرة، مع تزايد مخاطر التدخل الأجنبي والتجسس، لا سيما من الصين.