صوت النواب الفنلنديون، أمس الخميس، لفائدة انسحاب بلادهم من معاهدة حظر الألغام المضادة للأفراد، بينما تعتزم أربع دول أخرى في المنطقة الانسحاب منها أيضا، في ظل تأكيدها على تنامي التهديدات الأمنية التي تمثلها روسيا المجاورة.
ونال القرار 157 صوتا مؤيدا مقابل 18 صوتا معارضا، بعد أن أعلنت سلطات هلنسكي في أوائل أبريل الماضي أنها ستبدأ الاستعداد للانسحاب من معاهدة "أوتاوا" لحظر الألغام المضادة للأفراد التي انضمت إليها عام 2012، متحدثة عن "بيئة أمنية تغيرت جذريا، خاصة في ظل التهديد الذي تمثله روسيا المجاورة على أمن لأوروبا".
وفي سياق متصل، قال أنتي هاكانين وزير الدفاع، في بيان، "إن سرعة عملية الانسحاب من المعاهدة "توجه إشارة قوية مفادها أن فنلندا، التي لها حدود مشتركة مع روسيا بطول 1340 كلم، تتصرف بسرعة وتماسك في المسائل المتعلقة بالدفاع"، ومن المتوقع أن يصادق رئيس فنلندا قريبا على القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من إبلاغ البلاد رسميا للأمم المتحدة بانسحابها.
انسحاب جماعي من معاهدة حظر الألغام
بدورها، أعلنت إستونيا وليتوانيا ولاتفيا بالإضافة إلى بولندا، خلال الربيع الماضي، عن خططها للخروج من المعاهدة التي تحظر على الدول الموقعة عليها استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدمير مخزوناتها المتبقية.
وقد عبّر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان يوم الاثنين الماضي، عن "قلقه البالغ إزاء التصريحات والخطوات الأخيرة التي اتخذتها عدة دول أعضاء للانسحاب من اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد".
