صرح وزير الدفاع التايواني ويلينغتون كو، اليوم الاثنين، أن نظام الدفاع الجوي التايواني الجديد سيدمج قدرات كشف واعتراض متطورة، مما يخلق ”شبكة أمان“ على مستوى البلاد ضد الصواريخ والطائرات المسيّرة وغيرها من التهديدات الجوية الصينية، مع تخصيص ميزانية خاصة في نهاية العام لتمويل هذا النظام.
وكشف الرئيس التايواني لاي تشينغ-تي يوم الجمعة أن بلاده ستبني نظام دفاع جوي متعدد الطبقات أطلقت عليه "القبة التايوانية" (T-Dome)، وهو جزء من خطط الحكومة لتحديث الجيش لتحسين قدرات الردع أمام الصين التي تعتبر الجزيرة جزءًا من أراضيها وتصعد من ضغوطها العسكرية والسياسية.
وفي حديثه للصحفيين في البرلمان في تايبيه، قال وزير الدفاع ويلينغتون كو إن اقتراح لاي يشير إلى مفهوم ”التحول من أنظمة الاستشعار إلى أنظمة اإطلاق النار” (sensor-to-shooter) لتكامل الأنظمة لتحقيق سرعة وفعالية أكبر في التعامل مع تهديدات العدو.
وقال: ”إذا تم تحقيق التكامل، فإن احتمالية نجاح عملية الاعتراض تزداد بشكل طبيعي كما يمكن إدارة عملية إطلاق النيران بكفاءة أكبر وتخصيص الموارد بشكل أفضل”.
”التحول من أنظمة الاستشعار إلى أنظمة اإطلاق النار” هو مفهوم يعمل الجيش الأمريكي على تطويره، وهو عبارة عن آلية تدمج بين أجهزة الاستشعار وأنظمة الاستهداف بشكل أكثر فعالية وكفائة لتعزيز معدل إصابة الأهداف.
تعتمد أنظمة الدفاع أرض-جو التي تمتلكها تايوان حالياً على صواريخ "باتريوت" الأمريكية الصنع وصواريخ "سكاي بو" التايوانية الصنع، بالإضافة إلى صواريخ "ستينغر" المخصصة لاعتراض الأهداف على ارتفاعات منخفضة. كما تعمل تايوان على تطوير صاروخ "تشيانغ كونغ" المخصص لاعتراض الأهداف على ارتفاعات عالية.
وقال كو: "إذا لم ندمج قدرات مضادة للصواريخ ومضادة للطائرات والمسيرات، فلن نتمكن من تحقيق عمليات اعتراض فعالة. سنعطي الأولوية للمشتريات التي تركز على قدرة التنقل والقدرة العالية على البقاء". وأضاف أن ميزانية خاصة ستصدر بحلول نهاية العام ستركز على معدات جديدة لنظام "القبة التايوانية".
وقال كو إن نظام "القبة التايوانية" يتناسب أيضًا مع نهج الحرب غير المتماثلة الذي تتبعه تايوان، الذي يهدف إلى جعل قواتها، التي هي أقل عددًا بكثير من قوات الصين، أكثر مرونة وقادرة على توجيه ضربات أقوى وأكثر دقة.
وقد تعهد لاي، الذي يرفض مطالبات بكين بفرض سيادتها، بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
