أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الثلاثاء، أنها تعتزم شراء 12 طائرة مقاتلة أمريكية من طراز F-35A قادرة على حمل قنابل نووية تكتيكية، في ما وصفته بأكبر توسع في قدراتها العسكرية النووية منذ الحرب الباردة.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن القرار يأتي "استجابة للتحديات الأمنية المتزايدة"، مشددًا على أن حكومته لن تعتبر السلام أمرًا مسلمًا به بعد الآن.
وقال ستارمر: "في عصر يسوده عدم اليقين الجذري، لم يعد بإمكاننا اعتبار السلام أمرًا مضمونًا، ولهذا السبب تستثمر حكومتي في أمننا القومي".
ونقلت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن هذه الخطوة قد تمهد الطريق لعودة الأسلحة النووية الأمريكية إلى الأراضي البريطانية لأول مرة منذ عام 2008، ضمن مهام حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوقات الأزمات.
وتشير التقارير إلى أن لندن تسعى إلى تعزيز التنسيق النووي مع الحلف، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا والعالم.
يأتي هذا الإعلان متزامناً مع قمة "حلف شمال الأطلسي" (الناتو) في لاهاي، حيث من المتوقع أن يوقّع أعضاء الحلف على هدف جديد وطموح للإنفاق الدفاعي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويهدف هذا التحرك إلى تهدئة الرئيس الأميركي، الذي كثيراً ما انتقد الدول الأوروبية بسبب تقصيرها في الإنفاق على أمنها.
وخلال بدايات الحرب الباردة، كانت بريطانيا تمتلك قاذفات استراتيجية من طراز "V"، قبل أن تتحول تدريجيا إلى الاعتماد الكامل على الردع النووي البحري. حاليا، ترتكز الترسانة النووية البريطانية على أربع غواصات من فئة فانغارد، مزودة بصواريخ ترايدنت 2 (D5) الباليستية، المصنعة أمريكيا.
ومن شأن شراء مقاتلات F-35A، التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن" والقادرة على تنفيذ ضربات نووية تكتيكية، أن يوسع من قدرات الردع البريطاني ويضيف بعدا عملياتيا جويا جديدا إلى ترسانتها، التي تقتصر اليوم على الغواصات.
وتُعد مقاتلات F-35A نسخة خاصة مصممة للعمل ضمن منظومات الناتو، وقادرة على حمل قنبلة الجاذبية النووية الحرارية "B61-12" ذات القدرة التدميرية المتغيرة، والتي صُممت لاستخدامها في سيناريوهات الردع أو المواجهات المحدودة.