أعلنت الحكومة في بريطانيا، اليوم الجمعة، إنها ستزيد حجم القروض التي تقدمها للدول الأخرى لشراء الأسلحة من شركات الدفاع البريطانية بمقدار ملياري جنيه إسترليني، أي ما يعادل 2.6 مليار دولار أمريكي تقريباً، في محاولة لتعزيز صادراتها من الصواريخ والطائرات ودعم صناعتها الدفاعية.
تمتلك وكالة تمويل الصادرات البريطانية بالفعل إمكانية إقراض 8 مليارات جنيه إسترليني خصيصًا لعملاء الحكومة من مقاولي الدفاع، ليصل المجموع الجديد إلى 10 مليارات جنيه إسترليني.
ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من تعهد بريطانيا بزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعد ضروريًا في ظل عدم الاستقرار العالمي والحرب في أوكرانيا.وعلى غرار الدول الأخرى في جميع أنحاء أوروبا، تتسابق بريطانيا لتعزيز قدراتها الإنتاجية العسكرية في مواجهة التوسع الروسي، والضغوط على الأعضاء الأوروبيين في حلف الناتو لإنفاق المزيد على الدفاع، والتساؤلات حول التزام الرئيس دونالد ترامب بحماية الولايات المتحدة لأوروبا.
وقالت وزيرة المالية راشيل ريفز: ”العالم يتغير، وعلينا أن نبدأ حقبة جديدة من الأمن والتحديث لحماية العاملين والحفاظ على أمن بلادنا“.
وأضافت إن التمويلات الجديدة ”ستشهد إتاحة مليارات الجنيهات لشركات الدفاع البريطانية التي تصدر إلى الخارج، مما يدفع النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل في جميع أنحاء المملكة المتحدة“.