تعهدت رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي، اليوم الجمعة، بتسريع تحقيق هدف الإنفاق الدفاعي قبل عامين من الموعد المحدد، في الوقت الذي تسعى فيه حكومتها إلى توسيع ميزانيتها بشكل استباقي على الأولويات الاستراتيجية.
وفي أول خطاب سياسي لها، أعلنت تاكايتشي أمام البرلمان أن اليابان تهدف إلى تجاوز هدف الإنفاق الدفاعي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، المحدد للسنة المالية 2027، خلال السنة المالية الحالية حتى شهر مارس.
وأضافت: ”يجب على اليابان أن تأخذ زمام المبادرة في تعزيز قدراتها الدفاعية بشكل جذري“.
مِثل سلفها شينزو آبي، تتبنى تاكايتشي موقفاً متشدداً في قضايا الدفاع، وتؤيد رفع الإنفاق العسكري لمواجهة التهديدات الإقليمية؛ خصوصاً من الصين وكوريا الشمالية. وقد أدى إعلانها هذا إلى موجة صعود حادة في أسهم شركات السلاح والتكنولوجيا الدفاعية، مثل "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة" و"جابان ستيل" و"وركس".
ويؤكد هدف الإنفاق الدفاعي التزام تاكايتشي بالإنفاق الذي تصفه بـ”الاستباقي“، في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي، استنادًا إلى حجتها بأن الاقتصاد القوي هو شرط أساسي لسياسة مالية سليمة.
وذكرت وكالة رويترز أن تاكايتشي من المتوقع أن تشير إلى استعداد اليابان لتسريع تعزيز إنفاقها الدفاعي إلى ما يزيد عن عتبة الـ 2% خلال المحادثات المقبلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ومع ذلك، من غير المتوقع أن تلتزم بهدف إنفاق جديد خلال الاجتماع، الذي يأتي في ظل دعوات واشنطن لحلفائها لتحمل المزيد من أعباء الأمن الإقليمي.
وقد حددت اليابان هدفها للإنفاق الدفاعي بنسبة 2٪ في عام 2022، وتعهدت بتخصيص 43 تريليون ين (285.18 مليار دولار) على مدى خمس سنوات، في تحول تاريخي عن معيارها بعد الحرب المتمثل في تحديد سقف الإنفاق الدفاعي بنحو 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
تمثل نفقات الدفاع في الميزانية الأولية للسنة المالية الحالية حوالي 1.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع ذلك، تكافح اليابان لتأمين مصادر تمويل مستقرة لزيادة الإنفاق الدفاعي المخطط لها والبالغة 43 تريليون ين.
وقالت تاكايتشي إن الحكومة ستمول الزيادة جزئيًا من خلال ميزانية تكميلية، يجري إعدادها لدعم حزمة تحفيز اقتصادي من المتوقع أن تتجاوز 13.9 تريليون ين.
