ارتفعت نسبة توطين الإنفاق العسكري في السعودية إلى 24.89% خلال العام الماضي مقارنة بـ 4% فقط في 2018، في خطوة تُجسّد التقدم الملموس في مسار تطوير القدرات الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي في المجال الدفاعي، وفقا لما قاله محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد العوهلي.

وكرمت الهيئة الجهات المستفيدة والداعمة والشركات العاملة في القطاع، الفائزة بجائزة التميز في توطين الصناعات العسكرية.

جاء ذلك خلال أعمال اللقاء السنوي الأول لقطاع الصناعات العسكرية الذي نظمته الهيئة اليوم بالرياض، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، والشركات المحلية والعالمية العاملة في القطاع، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد محافظ الهيئة أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، في كلمة له باللقاء أن نسبة توطين الإنفاق العسكري تمثل محطة مفصلية في مسيرة تطوير قطاع الصناعات العسكرية.

وقال العوهلي: "تولي الاستراتيجية القطاعية والاستراتيجية المؤسّسية للهيئة قطاع الصناعات العسكرية اهتمامًا كبيرًا لبناء قطاع محلي مستدام، تنتج عنه منافع أمنية استراتيجية وتنموية واقتصادية كبرى للوطن والمواطن، ونسعى لتعزيز هذا الدور بالشراكة معكم ومع من يعمل في هذا القطاع الواعد".

باكستان تؤكد صفقة لتصدير مقاتلات "جيه إف-17" الجديدة إلى "دولة صديقة"
باكستان تؤكد صفقة لتصدير مقاتلات "جيه إف-17" الجديدة إلى "دولة صديقة"
View

وأضاف العوهلي "أن الهيئة عملت على إصدار حزمة من الممكنات تشمل السياسات والتشريعات واللوائح والحوافز التي ستدعم نمو قطاع الصناعات العسكرية، وتمكّن المستثمر ليكون مساهمًا في مسيرة التوطين، حيث عملت بشكل تكاملي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتهيئة البيئة الاستثمارية"، مشيرًا إلى أن تضافر الجهود والعمل الدؤوب والدور البارز لشركاء النجاح أسهمت في تحقيق هذه المستهدفات الوطنية.

وشهد اللقاء إعلان أسماء الجهات الفائزة بجائزة التميّز في توطين الصناعات العسكرية، والتي تُمنح للجهات الحكومية المستفيدة وقطاعاتها، والشركات العاملة في القطاع، حيث فازت بمسار تميّز الجهات العسكرية والأمنية في التخطيط وهي: (وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، ورئاسة الاستخبارات العامة)، فيما حصدت الفوز في مسار تميّز الجهات العسكرية والأمنية في التنفيذ (وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة الحرس الملكي)، وتمكنت من الفوز في مسار تميّز الشركات العاملة في القطاع العسكري في فئاتها الثلاث تسع شركات، فئة الشركات المصنعة (شركة سامي للإلكترونيات المتقدمة، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، ومصنع الملابس والتجهيزات العسكرية)، وفي فئة الشركات مقدمة الخدمات فازت (شركة بي أي سيستمز العربية للصناعة، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، وشركة سامي السلام لصناعة الطيران)، أما في فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة فازت (شركة سامي للطيران والفضاء الميكانيكية، والشركة السعودية للصناعات الجلدية، وشركة إيراف الصناعية المحدودة).