قررت الحكومة الإسبانية، فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي، وذلك في إطار حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى "وضع حد للإبادة الجماعية في قطاع غزة".
وقال كارلوس كويربو وزير الاقتصاد الإسباني، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء، "إن القرار الذي اعتمدته الحكومة يحظر تصدير جميع معدات الدفاع والمنتجات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال إلى إسرائيل، وكذلك استيرادها".
وأضاف كويربو أن النص يمنع كذلك طلبات نقل وقود الطائرات التي من المحتمل استخدامها لأغراض عسكرية، كما يحظر استيراد المنتجات "الواردة من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية" والترويج لها.
وأكد الوزير الإسباني أن "هذا القرار يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، وهو ريادي على المستوى الدولي في مجال فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل"، موضحا أن القرار "يرسخ بموجب القانون" حظرا على بيع أو شراء المعدات العسكرية من إسرائيل، المطبق بالفعل منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وأشار إلى أن القرار يسري بشكل فوري، لكنه لا يزال يتطلب موافقة البرلمان، حيث تفتقر الحكومة اليسارية إلى الأغلبية وتواجه صعوبة في إقرار القوانين.
وكان بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني قد أعلن، في الثامن من سبتمبر الجاري، عن سلسلة من الإجراءات "لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة"، تشمل فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، ومنع السفن التي تحمل الوقود المخصص للجيش الإسرائيلي من استخدام الموانئ الإسبانية.
ويعد سانشيز أحد أكثر الأصوات انتقادا لإسرائيل في أوروبا، حيث قال أمس الأول الإثنين، في كلمة ألقاها بجامعة كولومبيا في نيويورك قبيل بدء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أعتقد أن أحد أحلك وأفظع أحداث القرن الحادي والعشرين يجري أمام أعيننا"، مضيفا: "ببساطة، لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل صامتا وعاجزا".
