وقال المرشح هوارد لوتنيك، الإثنين، في تصريحات مكتوبة إنه إذا تم تأكيد ترشيحه فإنه "سيضمن مراجعة الوزارة لهذه السياسة واتخاذ الإجراءات المناسبة".
بعد وقف مؤقت لصادرات الأسلحة في عام 2023، فرضت إدارة بايدن في أبريل 2024 قيودًا على مبيعات الأسلحة إلى المستخدمين غير الحكوميين في 36 دولة، حيث قررت وزارة الخارجية أن الأسلحة معرضة لخطر تحريف مسارها في هذه الدول.
تنبأت وزارة التجارة آنذاك بأن القيود المفروضة ستؤدي إلى خفض متوسط صادرات الأسلحة النارية الأمريكية السنوية بنسبة 7% أو 40 مليون دولار.
وكان لوتنيك يرد على سؤال من السيناتور إريك شميت الذي قال إن هذه السياسة ”تكلف المصنعين والمصدرين الأمريكيين مئات الملايين من الدولارات سنويًا.“
وقدرت إحدى جمعيات القطاع الصناعي في عام 2023 أن الخسائر في المبيعات ستبلغ 238 مليون دولار سنويًا.
وقالت وزيرة التجارة آنذاك جينا ريموندو إن الضوابط ستحد من تسريب الأسلحة إلى عصابات المخدرات والجماعات الإجرامية وغيرها. وقالت رايموندو: "لقد ولّ عهد تصدير الأسلحة العسكرية إلى المدنيين في الدول غير المستقرة“.
من المقرر أن تسوط لجنة التجارة في مجلس الشيوخ الأمريكي على ترشيح لوتنيك اليوم الأربعاء.
