تبنّت الحكومة الاتحادية الألمانية استراتيجية جديدة للأمن القومي والصناعات الدفاعية بهدف مواجهة التحديات الأمنية المتطورة.
وتحل هذه الاستراتيجية الجديدة، التي تم اعتمادها هذا الأسبوع، محل النسخة السابقة لعام 2020، وتهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الألمانية وتوطيد علاقات التعاون الأوروبية.
وتهدف الاستراتيجية الى مواصلة بناء القدرات وتعزيز صناعة السلاح وإزالة العقبات التي تعترض التمويل وحماية سلاسل التوريد لمواجهة التحديات الجديدة منذ بداية الحرب الأوكرانية.
وبحسب موقع وزارة الدفاع ستشكل الوثيقة استجابة لتحديات الأسباب السياسة الأمنية في العصر الحديث. وبحسب الاستراتيجية الجديدة، سيتعين على ألمانيا الاستثمار بشكل أكبر في الأمن السيبراني وغيره من التقنيات الأمنية والدفاعية، وتعيين المزيد من المتخصصين في تقنيات السياسة الأمنية الرئيسية، وإنشاء المزيد من مشاريع تصنيع الأسلحة والمشتريات الأوروبية المشتركة والعمل على تمويل شركات صناعة السلاح من خلال صناديق الاستدامة والبنوك ورأس المال.
كما يجب على شركات صناعة الأسلحة في ألمانيا والتي تنتج جزءاً كبيراً من مبيعاتها لصناعات الأمن والدفاع أن تلعب دوراً مركزياً في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة.
وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس الخميس الماضي، إن "القدرة الدفاعية الألمانية تتطلب امتلاك شركات دفاع مبتكرة وفعالة في البلاد"، مضيفاً أنها "الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها تطوير أنظمة أسلحة حديثة بالتعاون مع حلفائنا أيضاً، وقبل كل شيء إنتاجها". وأكد أن "الاستراتيجية الجديدة ستفتح فصلاً جديداً في العلاقة بين الدولة والصناعة"، وأن "التسهيل المقصود للتعاون الأوروبي والدولي سوف يخدم في المستقبل سد الفجوات في قدرات الناتو".
